حقيقيّه آن است كه اضافه در او معتبر نباشد ، چنان كه گذشت ؛ و در صورت علميّه ، از اين حيثيت كه صورت علميّه است ، اضافه به معلوم البته معتبر است . و از اين بيان كه كرديم ظاهر شد اندفاع وجه سوّم به وجهى ديگر نيز ، و آن وجه آن است كه گوييم لا نسلّم كه صور علميّه ، صفات غير اضافى باشند ، پس اتصاف واجب به صفات غير اضافيّه لازم نيايد . و امّا وجه چهارم : به سبب آنكه مراد حكما از معلول اوّل ، معلول اوّل است به حسب وجود عينى خارجى و آن مباين ذات است ، نه به حسب وجود ظلّى علمى . و از جمله اشكالات علم حصولى ، علم به جزئيات مادّيه است چه ارتسام صورت جزئى « 1 » مادى در ذات مجرّد ، ممتنع است ، چنان كه در احوال نفس ناطقه گذشت . و در تفصّى از اين اشكال عظيم ، حكما بر اين رفته‌اند كه علم واجب تعالى به جزئيات مادّيه بر نحو كلى است و از اين كلام ، جمعى توهم نموده‌اند كه مراد ايشان آن است كه واجب تعالى عالم است به كليات و طبايع اشيا ، نه به جزئيات و اشخاص . و هر زبان‌فهمى مطلع است كه اين كلام دلالت بر اين متوهّم ، به احدى الدلالات الثلاث ، ندارد ، پس نسبت اين نفى به ايشان محض افترا باشد . و توجيهات ديگر نيز كرده‌اند . و آنچه از كلام شيخ مفهوم و از كلمات محققين در توجيه قول حكما معلوم است ، آن است كه از علم واجب تعالى هيچ چيز از كلّى و جزئى بيرون نيست ، بلكه علم شاملش محيط است به جميع اشياء كليّه و جزئيّه . غايتش علم به جزئى به دو نوع است : يكى از راه احساس و ادراك به جارحه و آن لا محاله مستلزم آن است كه صورت حاصله از اين طريق قائم نتواند

--> ( 1 ) الف : جزئيّة .